صحيفة (ليبيا اليوم) ومسؤولياتها عن نشر المسروقات الأدبية

أرسل التعليق أدناه إلى صحيفة (ليبيا اليوم)، تحت عنوان (لكم أن تعدموا الأدلة، ولكن لن تغتالوا الحقيقة)، وسأقوم لاحقا بإكمال تحريره ليحتوي الروابط والتواريخ، إلخ.

إضافات بعد البارود:

- تمت إضافة الروابط في ١٨\١١.

- ملاحظة: منذ أيام توقف عن العمل موقع (منتديات إتحاد كتاب الإنترنت العرب) الذي نشرت فيه بعض الوثائق المهمة، من بينها إحتجاج الكاتب (محمد الجاغوب) المسروق منه، ورد (الدكتور ابراهيم قويدر) عليه. لا أعلم سبب توقف المنتديات عن العمل الآن، ربما يكون مجرد صدفة... على كل حال، رابط المنتدى فيما يلي لا يعمل الآن وقد يبقى عاطلا، ولكن المواد الهامة سبق نسخها من ذلك المنتدى ويمكن أن يطلع عليها القراء هنا على الديوان ضمن التعليقات.

************************

لكم أن تعدموا الأدلة، ولكن لن تغتالوا الحقيقة

هذه مسودة مقالة سيتم إدراجها بعد إكمالها في (ديوان _رفع الحصانة_)، أينما يمكن للقراء أن يجدوا المزيد من الأدلة والحقائق المحيطة بهذه القضية. وننبه القراء أن هذا التعليق أرسل مرتين، ليتم نشره تحت النسخة أعلاه من إعلان (ليبيا اليوم) وتحت النسخة المكررة في قسم (آفاق ليبيا اليوم)، وسوف نصل إلى المغزى من تكرار الإعلان، في ضوء الحقائق والآراء التي نقدمها حول هذه القضية.

ملخص الأحداث التي أدت بنا إلى هنا:

١. ليبيا ليوم ليس لها سياسة معلنة للنشر، لتبين من خلالها حقوق وواجبات الكاتب والناشر. هذا لا يعني أنها لا تتحدث هنا وهناك عن هذه المواضيع، ولكن هل هناك سياسة واضحة المعالم مثل سياسة (ليبيا اليوم) فيما يخص الإعلانات التجارية\الربحية؟ لماذا لايكون هناك وثيقة ثابتة، واضحة، بارزة مثل أختها التجارية، تحدد (ليبيا اليوم) من خلالها كل ما يعنيها ويعني شركائها في النشر؟

بسبب تغييب سياسة معلنة، لا يمكن للقاريء الموضوعي أن يحدد نصيب (ليبيا اليوم) في الشراكة وفي عائداتها من جميع الجوانب. ليس أمامنا أي دليل يدعم فكرة إذناب الناشر على المستوى الأخلاقي، ولكن ليس هناك ما يبرر إحتمال برائته.

٢. في ظل الغموض والعتمة وإعوجاج المعايير التي تهتم بالشكل ولا تقيم المحتوى نمت جراثيم التدني الأخلاقي التي كان أول ظهور لها في مقالة نسبتها (ليبيا اليوم) للكاتب الثوري (د. محمد الشحومي)، الذي (حط العظم في الرية) عندما إختار لمقالته المسروقة عنوان (مهمة الإعلام الملتزم في عصر العولمة). وتبين من تعليقات القراء أن مقالة صاحب المهمة كانت مسروقة من كتاب آخرين، وقلنا حينها أن تلك الحالة كانت تمثل إمتحان لإدارة (ليبيا اليوم) المتكونة من جماعة إسلامية ليبية، وفرصة ليبين الإعلاميون الإسلاميون مدى إلتزامهم بأخلاقيات المهنة. فماذا فعلوا؟ إنتظروا إلى أن غابت المقالة عن الصفحة الرئيسية، ثم ذهبوا وراء الكواليس وأعدموا مادتها بكامل الصمت، ولكنهم أبقوا على صورة الكاتب وتعليقات القراء. ونبهناهم بتعليق في أوائل أغسطس، رد عليه المحرر بأن ما طرأ على أرشيف الموقع من تغيرات كان بسبب (خلل)، ولكنه لم يجب عندما سئل عن امتناعه عن إعادة إدراج المادة المشبوهة. واستمر الغموض والصمت من أوائل أغسطس إلى أوائل هذا الشهر (نوفمبر)، حينما ذكرت إدارة (ليبيا اليوم) بحادثة الشحومي في سياق تعليقي على جرثومة ثانية، نشرتها (ليبيا اليوم) في ٥ نوفمبر، ونسبتها لأحد كتابها. سنعود إلى هذه المقالة وأخواتها لاحقا، ولكن ما يهم في هذا السياق أن الجماعة الإسلامية الليبية التي تشرف على (ليبيا اليوم) قررت أن تبعث الروح من جديد في مقالة الشحومي، وأعادت إدراجها في السابع من نوفمبر، لتعدمها مرة ثانية (بعد يوم من بعثها) بصحبة صورة السيد الشحومي وحديث المحرر عن الخلل وكل ما سبقه وما لحقه من تعليقات! أي أن مقالة السيد الشحومي أصبحت مثل حكاية المسيحيين عن دراما تبدأ بولادة غير معقولة، ثم إعدام، ثم بعث بعد أشهر، ثم إعدام مرة ثانية، ولذلك يمكن أن نصف مهنية (ليبيا اليوم) بأنها أسطورية -- كيخ كيخ كيخ!

٣. الجرثومة الثانية كانت مقالة نشرتها (ليبيا اليوم) في ٥ نوفمبر تحت عنوان (المعلم أولا) ونسبتها لكاتب تقدمه للقراء بإسم (أ.د. إبراهيم قويدر) وتشهد بإنه (خبير في السياسات الإجتماعية)، (نشط في مكافحة الفساد)، إلخ. وبعد تنبيهات القراء اتضح أن المقالة مسروقة من كاتب فلسطيني، وتبين أيضا أن (ليبيا اليوم) سبق أن نشرت مقالات أخرى مسروقة ونسبتها لنفس الكاتب، إنكشف أمرها في (صحيفة الوطن الليبية)، وكان من بينها على سبيل المثال مقالة مسروقة من صحيفة (الشرق الأوسط) بقلم الكاتب (إياد أبو شقرا). وبعد سيل من الإحتجاجات، من بينها إحتجاج صاحب المقالة {منه نسخة هنا} الذي تتغاضى (ليبيا اليوم) عن ذكره، قامت (ليبيا اليوم) بإعدام المواد المسروقة المشار إليها ونشرت إعلانا لا يمكن أن يحتمل مزيدا من التلاعب بالألفاظ والمفاهيم، لتبدي أسفها عن نشر مقالات لم تقل أنها مسروقة، بل أنها (نسبت لغير كتابها الأصليين). وهكذا نصل إلى إعلان (ليبيا اليوم) وما ينضح به من مغالطات وغموض وما ينقصه من الجانب المهني والأخلاقي.

مسؤولية (ليبيا اليوم) تجاه القراء

إعدام المسروقات يعتبر وقاية لقراء المستقبل، ولكن إعدامها بدون توثيق يعتبر نوع من التزوير يقلل من مصداقية (ليبيا اليوم) ويجهض قيمتها الأرشيفية. مسؤولية (ليبيا اليوم) تقتضي تدوين وتوثيق كل ما يطرأ على أرشيفها من تغيرات، وإلا فهي في مقام من يزور السجلات بعد تدوينها.

المسؤولية تجاه كتاب (ليبيا اليوم)

في الحقيقة، ما قامت به الجماعة الإسلامية المشرفة على (ليبيا اليوم) يعكس بإخلاص كامل مفاهيم المسؤولية في ثقافتهم. فكما قرر أحد المعلقين أن إمتناع (ليبيا اليوم) عن (تعليق الشاه من كراعها) وإلباسها الذنب على من لا ذنب له تحت غطاء (بعض الكتاب)، كل ذلك يعكس بوضوح مفاهيم وممارسات ثقافة الإستبداد التي ينتمي لها السادة المحررون، وقد سبقنا أحد المعلقين بالإشارة إلى أسلوب (ما بال قوم)، وهو أيضا أسلوب التعامل مع شهود محاكمة (عبد الله بن أبي السرح)، الذي نماه وطوره صدام حسين ومعمر القذافي، وأسلوب الهروب من المسؤولية، بالإيحاء والتحريض الغامض من جانب، ومن الجانب الآخر هو أسلوب تقييد القضية ضد مجهول، ضد نكرة يرمز لها بعبارة (بعض الكتاب). قارنوا أقوال إدارة (ليبيا اليوم) بأقوال المنظمة الإجرامية الحاكمة في ليبيا: (ليبيا اليوم) تقول أن ما حدث مجرد حالات (نسب مقالات لغير كتابها الأصليين) بدل أن تقول حالات سرقة أدبية، وبدل أن تحدد حاملي القربة المشروكة، تقول أنهم (بعض الكتاب). ومنظمة القذافي تقول (حدثت تجاوزات من بعض الثوريين في المرحلة الإستثنائية)، وكلاهما يحجب الأدلة ويخفيها ويعدلها ويعدمها ويبعثها حية ليعدمها من جديد، وكل ذلك يسمونه شفافية وعدالة ومهنية وووو.

مسؤولية (ليبيا اليوم) تجاه أصحاب المواد المسروقة والجهات التي نشرتها

إعدام المواد المسروقة يمثل أضعف الإيمان، فهو سلوك يعالج الجانب القانوني فقط ولا يتعامل مع الجانب الأخلاقي الذي يقتضي الإعتذار الصريح للجهات، أفراد ومنظمات، التي تم إنتهاك حقوقها على صفحات (ليبيا اليوم) وضمن برامج عملها وبإدارة القائمين عليها. إعلان (ليبيا اليوم) فاقد لأدنى إعتبار لحقوق الكتاب والناشرين المسروق منهم.

الخلاصة

إدارة (ليبيا اليوم) لا تفهم الفرق بين (السرقة الأدبية) وبين (إنتهاك حقوق الطبع)، ولا أظن أنهم يفهموا أن الصحف المحترمة لا تنشر ودائع أدبية وإنما تنشر فقط ما تملك حقوق نشره. ويظهر جهل إدارة (ليبيا اليوم) في هذا الصدد عندما تعيد نشر مقالة ما وتقول أنه سبق نشرها في كذا وكذا، وأن إعادة نشرها تمت بموافقة الكاتب. وما علاقة الكاتب بحقوق الطبع؟ يا أهل (مهنية إغيتال الحقيقة بإعدام الأدلة): أن تنسب مقالا لغير مالكه، فهذا إنتهاك لحقوق الطبع، أما أن تنسخ نصا أو حتى فكرة فذلك يسمى (سرقة أدبية) وهو عمل قد يتضمن إنتهاك حقوق الطبع ولكن ليس بالضرورة، كأن تكون المواد المسروقة غير خاضعة لحماية قانونية. وأنتم لم تتعاملوا مع هذه القضية بشفافية ووضوح، بل تلاعبتم بالأدلة وتلاعبتم بالألفاظ، وأشركتم كتابكم في ذنب لا علاقة لهم به، واعترفتم بتغيير أرشيفكم بدون توثيق.

ومن هذه الخلفية يمكننا الآن أن نفهم السبب وراء نشر إعلان أسفكم في مقالتين منفصلتين. الهدف هو تركيز ردود أفعال المعلقين في النسخة التي على رأس الصفحة الرئيسية، مع تجاهلهم للنسخة الأخرى المنشورة في قسم (آفاق ليبيا اليوم). وبعد مدة، تهدأ العاصفة، وتسقط نسخة الصفحة الرئيسية بالتقادم وتنزوي وراء الكواليس ليلحقها (زوار الظلام) ويضعوا كاتم الصوت على بنادقهم ويعدموها سرا مثلما أعدموا الذين من قبلها، وكل ذلك يتم تحت شعارات الشفافية والمسؤولية والمعايير المهنية. ما أبعد الشفافية على ثقافة الجلابيب!