إحصائيات حول الأيدز وقطاع الصحة في ليبيا

في شهر ديسمبر الجاري أصدرت هيئة الأمم المتحدة تقريرها الدوري حول إنتشار مرض الأيدز في العالم. ومنذ عامين، في ديسمبر ٢٠٠٤، دقت الهيئة جرس الإنذار بخصوص تزايد عدد حالات المرض في ليبيا بمعدل مرعب، وأشارت إلى أن ما يقارب ٩٠٪ من الحالات المسجلة في نهاية عام ٢٠٠٢ كانت قد سجلت في غضون عامين فقط. وقد نشر في الأوساط الليبية آنذاك تقرير موجز عن تلك الإحصائيات وتضمن إحصائيات أخرى تخص قطاع الصحة في ليبيا بالمقارنة مع دول الجوار. يمكن الإطلاع على موجز عام ٢٠٠٤ على هذا العنوان. وبالمناسبة، أرسل ذلك الموجز إلى براكة (ليبيا المستقبل) التي نشرته، وأرسل أيضا إلى فندق حامورابي ولكن السيد إغنيوة إمتنع عن نشره لأسباب لايعلمها إلا هو.

مع إقتراب تاريخ الإعلان عن الحكم في قضية الأيدز في ليبيا، رأينا أن ننشر موجزا على غرار موجز ٢٠٠٤، بناء على تقريرات الأمم المتحدة لهذا العام، نبين فيه معدل إنتشار الأيدز في ليبيا إلى جانب مخصصات قطاع الصحة في ليبيا بالمقارنة مع دول الجوار.

حالات الأيدز

بعض البيانات الصادرة عن ليبيا والمسجلة لدى هيئة الأمم المتحدة تتضارب مع التوقعات المعقولة بشكل يدعو إلى الشك في صحتها، وخاصة البيانات التي تسبق عام ٢٠٠٠. أنظر إلى الرسم البياني أدناه، والذي يلخص المعلومات للفترة من عام ١٩٨٩ إلى عام ٢٠٠٠. الحالات المسجلة في كل عام لاتتجاوز أصابع اليدين، بإستثناء عام ١٩٩٨ الذي سجلت فيه ٣٣ حالة.

عدد حالات الأيدز في ليبيا حسب البيانات المسجلة لدى هيئة الأمم المتحدة من ١٩٨٩ إلى ٢٠٠٠

هذه الأرقام أعلاه لايمكن أن تكون صحيحة لأنها لاتتضمن مايزيد عن ٤٠٠ حالة من المفترض أنها سجلت في مستشفى أطفال بنغازي في عام ١٩٩٨، ولو كان سبب سقوطها مجرد تأخير في جمع المعلومات لتبين ذلك في أرقام عام ١٩٩٩ أو عام ٢٠٠٠، ولكن ذلك لم يحدث لأن ما وراء بطلان المعلومات هو الكذب والتزوير وليس مجرد التكاسل من طرف المسؤولين الليبيين.

في تقرير الأمم المتحدة الصادر عام ٢٠٠٤، تبين أن عدد الحالات المسجلة مع نهاية عام ٢٠٠٢ بلغ ٥١٦٠ حالة، وأن حوالي ٩٠٪ منها سجلت خلال الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠٢، وهو ما يعني أن إجمالي الحالات في عام ٢٠٠٠ كان حوالي ٥١٦ حالة، وليس ٧٤ حالة كما ورد في المعلومات السابقة المبينة أعلاه. حسب التقريرالصادر هذا العام وصل عدد الحالات المسجلة مع نهاية ٢٠٠٤ إلى ما يقارب عشرة آلاف حالة.

إجمالي حالات الأيدز في ليبيا يزداد بمعدل يفوق ٢٠٠٠ حالة في السنة

ننبه القاريء إلى أن الإحصائيات تنحصر في الحالات المسجلة رسميا ولا تشمل بالضرورة جميع الحالات في ليبيا. الجانب الآخر المهم الذي ورد في تقرير هذا العام هو معدل إنتشار المرض بين السجناء، فقد وصلت نسبة الإصابات في سجون طرابلس إلى ١٨٪، أي ما يقارب واحد بين كل خمسة سجناء، وهي نسبة عالية جدا بالمقارنة مع نسبة الإنتشار بين السكان بشكل عام والتي تبلغ ذروتها بين سكان واحة الكفرة، ولكنها تظل دون ١٪.

إحصائيات قطاع الصحة

مصروفات الحكومة في قطاع الصحة (بالدولار الأمريكي) لكل مواطن

ليبيا تصرف حوالي ١٠٠ دولار على كل رأس، وهو ما يفوق مصاريف الأردن وتونس التي يقصدها الليبيون بكثرة للعلاج، ولكن مصاريف ليبيا لا تصل إلى ربع مصاريف الدول النفطية مثل الكويت والإمارات. وبينما تتكفل الدولة في ليبيا بحوالي ٦٠٪ من تكاليف الرعاية الصحية، فإن تلك النسبة تصل إلى حوالي ٧٥٪ عند دول الخليج. ما السبب ياترى، هل هو فرق الدخل؟ هل ياترى دخل ليبيا أقل من ربع دخل الكويت أو سدس دخل قطر؟ الإجابة: لا! إجمالي الدخل القومي في ليبيا يعادل حوالي نصف وليس ربع دخل الكويت، ولكن قطاع الصحة في ليبيا لايتمتع بنفس الأهمية المتوفرة لدى حكومات أخرى. وبعد رفع الحصار وتوقيف برنامج الأسلحة المحظورة، لا ندري أين تصرف الدولة الليبية أموال الليبيين، لأن مخصصات قطاع الصحة لم تتغير رغم زيادة الدخل ونقصان برامج المغامرات الباهضة.

حصة قطاع الصحة (نسبة مئوية) من مصروفات الحكومة--ليبيا في الحضيض

ملاحظات ختامية

١. عزيزي المواطن الليبي: عندما يسألك أحد ما، كم كلفت تعويضات لوكربي، لاتقل ثلاثة مليارات، وقل كلفت كل مواطن ليبي ستة سنوات من الرعاية الصحية.

٢. الصفقة التي عقدها الدكتور نيغروبونتي مع معمر القذافي لشراء مليونين من أجهزة الكمبيوتر للأطفال تكلف حوالي مائتي مليون دولار أو أقرب إلى ثلث مصروفات ليبيا السنوية على قطاع الصحة. تصور، ما يعادل ثلث عام من الرعاية الصحية لجميع السكان يخصصه القذافي للدعاية--لاغير-- في قرار فردي واحد.

-------------------
مصادر:

تقرير هيئة الأمم المتحدة بخصوص وباء الأيدز، ٢٠٠٦

قاعدة بيانات هيئة الأمم المتحدة بخصوص وباء الأيدز

تقرير الصحة العالمية، ٢٠٠٦.

براكة (ليبيا اليوم) وصحافة النصف عين

نشرت براكة (ليبيا ليوم) مقالة رصدت من خلالها تفاعلات الصحافة والحكومة البلغارية مع الشكشوكة الصحافية التي كانت قد قدمتها منذ أيام حول تصريحات وزير الصحة والبيئة في ليبيا بمناسبة اليوم العالمي للأيدز. ولم يخرج عن دائرة توقعاتنا أن (ليبيا ليوم) إنتهزت الفرصة لتؤكد على أهميتها ثم أعادت النظر لمقالتها بنصف عين فكررت ما نقلته عن السيد (الأمين) ولكنها لم تلتفت إلى أخطائها المؤكدة ولم تنتبه إلى تلاعبها بالألفاظ ، بداية من عنوان المقالة المقتضب بشكل مخل.

العنوان يقول (أمين الصحة يعلن أن ليبيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي اكتوت بنار مرض الإيدز) وهذه العناوين ليست مستبعدة من ليبيا التي عادة ما يصرح مسؤوليها أنها الديمقراطية الوحيدة في العالم، أو الدولة الوحيدة التي لا يوجد فيها إستغلال أو ما شابه ذلك من الكلام الفارغ. ولكن، عندما تقرأ المقالة تكتشف أن العنوان في الحقيقة ينتمي إلى مدرسة (لا تقربوا الصلاة)، حيث أن باقي الجملة الذى سقط من عين المحرر هو (بفعل فاعل)، أي أن ليبيا هي الدولة الوحيدة التي إنتشر فيها الأيدز عن طريق الجريمة، وهو كلام فارغ في حد ذاته، لأنه يتجاهل إنتشار المرض عن طريق الوافدين من أفريقيا وعن طريق المخدرات، والأهم من ذلك لإنتشار بسبب الإهمال والقذارة المتفشية في المرافق الصحية في ليبيا. فليرد علينا السيد الأمين: ما السبب وراء تفشي المرض في الكفرة بنسبة تفوق معدل الإصابات في طرابلس؟ وما السبب وراء إصابة حوالي ٢٥ شخص ممن يعانون من فقر الدم قبل حادثة مستشفى أطفال بنغازي؟ وماالسبب وراء لجوءالليبيين إلي تونس والأردن للعلاج، إذا كانت لديهم ثقة في الجهاز الذي يقوم عليه السيد الأمين؟ وما السبب الذي يجعل مصروفات الدولة في ليبيا على العلاج في مستوى الدول الفقيرة المجاورة ولا يصل حتى إلى نصف مصروفات الدول الغنية كالكويت والإمارات وقطر؟ لماذا يكون دخل الدولة في خانة الأغنياء ومعدل المخصصات لقطاع الصحة في خانة الفقراء؟

على كل حال، ليست خرافات السيد الوزير في مجال إهتمامنا، وإنما تركيزنا على صحافة عين مغمضة وعين ماتشبحش، وهي ما يذكرنا بالنكتة التي تقول أن واحد أعور غمز بنت خش في باللو! كيخ كيخ كيخ! لماذ التهويل والإثارة يا سادة بإقتضاب ما يحدد المعنى؟ ولماذا تتجاهلون أن مقالتكم الأصلية حوت ما يلي من الرفس :

يشار إلى أن أكثر من 400 طفل ليبي قد تم حقنهم عمدا بفيروس الإيدز أثناء ترددهم عام 1998 على مستشفى أطفال بنغازي من قبل خمس ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني تم الحكم عليهم بالإعدام بعد إدانتهم في هذه القضية وهم الآن بانتظار صدور حكم بشأنهم في إطار إعادة محاكمتهم

إذا كان الأمر محسوما والأطفال (تم حقنهم عمدا ...من قبل خمس ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني) فما حاجتنا للمحاكم وتكسير الدماغ؟ عيب هذا التلاعب، وعيب تلبيس أحكامكم الجائرة الإستباقية للأمين المسكين. لماذا لا توضحوا للقراء أن ربط الحقن المتعمد بالمتهمين هو من صنع خيالكم وليس من أقوال الأمين؟.